روند مذاکرات و تصميم سازي ها در موضوعات بين المللي که داراي شاخصه هاي سياسي مي باشند تابع اصول و روش هاي خاصي است که باعث متمايز بودن آنها از مذاکرات صرف بازرگاني مي شود. در حقيقت يک تصميم و يا سند تعهدآور بين المللي فقط زماني مي‌تواند موثر باشد که متضمن مباني و استانداردهاي حقوقي، منافع و عوايد اقتصادي و دستاوردهاي سياسي براي طرفين باشد. بديهي است تکيه بر شاخصه هاي ذکر شده به معني مطلق بودن در روند مذاکرات فراملي نيست، بلکه در مراودات بين المللي که داراي هدف و چارچوب مشخص است، داشتن انعطاف و آلترناتيوهاي روشن، از لوازم بديهي نيل به هدف است. در حقيقت در روند مذاکرات فراملي که منجر به ايجاد يک تعهد و يا تنظيم سندي بين طرفين مي‌شود، نمي‌توان عوايد حد اکثري، اقتصادي، سياسي و اجتماعي را يکجا به دست آورد. زيرا ماهيت روابط بين المللي بر اين استوار است که در عين حالي که طرفين به دنبال منافع ملي خويش هستند در نهايت بايد در يک نقطه مرضي الطرفيني به توافق برسند، به ديگر سخن خواسته هاي حد اکثري طرفين بايد به يک نقطه اشتراک برسد که به آن نقطه تفاهم (Zone of Possible Agreement) گويند. لذا براي رسيدن به اين نقطه گاه لازم است که طرفين بعضي از خواسته هاي خود را در حوزه هايي اعم از اقتصادي و يا سياسي تعديل کنند. ولي نکته اساسي اين است که خروجي اسناد تعهد آور بايد به گونه اي نباشد که خود مبنايي براي تفسير و مجادلات حقوقي پر هزينه و زمان بر شود! به ديگر سخن يکي از روشهايي که در روند مذاکرات بين المللي رايج است اين است که بعضي از اطراف مذاکره، نيازمند استفاده کوتاه مدت از موقعيت و منافع سياسي از يک موضوع مي باشند، در عين حال، با برنامه ريزيهاي خاصي اسناد را طوري تنظيم مي کنند که راه براي تفسيرهاي متعدد در آينده نيز باز باشد.

به عنوان مثال ، تفاسير متعدد کشورها از حقوق ناشي از معاهده منع گسترش سلاحهاي هسته‌اي (NPT) به عنوان يک مثال روشن براي توجه به متون حقوقي در معاهدات و اسناد بين المللي است. در حقيقت متن و حقوق ناشي از معاهده مذکور اگر چه در قالب يک سند حقوقي مشخص شده، ولي متن آن به گونه اي است که عملياتي کردن آن بيشتر در قالب حقوق بين الملل عرفي است، و در شرايط عادي مشکل چنداني در خصوص اجرايي کردن حقوق ناشي از معاهده توسط اعضا وجود ندارد. ولي در خصوص پرونده ايران، مسئله کاملا فرق دارد. در اينجا بايد توجه داشت که کشور ما در يک ميدان مبارزه حقوقي قرار دارد، و حتي بر فرضي که کسي در خصوص تفسير متن NPT ايرادي نداشته باشد، و حق غني سازي را حق مسلم هر کشور عضو بداند، ولي اين مسئله تا زماني است که ما توجهي به قطعنامه هاي شوراي امنيت نداشته باشيم! لذا صرف سکوت طرفين مذاکره در خصوص حق غني سازي ايران را نمي توان اينگونه تفسير کرد که آنها مشکلي با اين حق که طبق معاهده تمام کشورها از آن استفاده مي کنند ندارند! به طور قطع حتي اگر همين الان اين مسئله را مطرح نکنند، در آينده توسط همين کشورها مطرح خواهد شد که، اگر چه ايران بر اساس مفاد NPT به عنوان يک معاهده بين المللي حق غني سازي دارد، ولي بايد توجه داشت اين حق طي يک فرآيند غيرقانوني و مخالف مباني منطقي طبق چندين قطعنامه صادره توسط شوراي امنيت، که اعضاي اصلي آن اکنون طرف مذاکره هستند! مقيد و به نحوي معلق شده. لذا اگر اکنون اقدامي در جهت شناسايي اين حق از ناحيه کشورهاي مذاکره کننده نشود، آنها به راحتي مي توانند در آينده از آن به عنوان يک اهرم عليه ايران استفاده کنند، و ادعا کنند که ايران به عنوان يک عضو سازمان ملل، مستندا به مفاد منشور از حقوق ناشي از اجراي NPT محروم است. در اين زمينه آنها به آراي صادره توسط ديوان بين المللي دادگستري(ICJ) خصوصا راي آن دادگاه در پرونده لاکربي(Lockerbie) استناد خواهند کرد که طبق آن ديوان بيان داشت که مستندا به مواد 25 و 103 منشور سازمان ملل، قطعنامه هاي شوراي امنيت نسبت به ديگر معاهدات بين المللي برتري دارند و مي توانند حقوق و تعهدات کشورها را که ناشي از هر گونه معاهدات بين المللي است کاملا محدود کنند. لذا اگر فرض را بر اين بگذاريم که ايران در نهايت قصد داشته باشد موضوعات مورد اختلاف در خصوص حقوق هسته اي با 1+5 را در قالب يک سند که متضمن تعهدات و حقوق است تدوين نمايد، بديهي است که تيم مذاکره کننده بايد توجه لازم به تاکتيک هاي طرفين خصوصا در گنجاندن کلمات و تعهدات دو پهلو (Equivocal) که در آينده باعث تفاسير به راي بعضي از اطراف مذاکره شود مبذول دارند.

با نگاهي دقيق و نقادانه به اسناد تعهد آور بين المللي، مي توان ميزان هنر و توانايي تيم هاي مذاکره کننده و حقوقي طرفين را در تنظيم و انسجام دهي به توافقات طرفين به وضوح مشاهده کرد. به ديگر سخن، در مذاکرات بين المللي، تعيين هدف هميشه همراه است با تعيين کف و سقف خواسته، که به عنوان عنصر اوليه و مهم در رسيدن به توافق است. لذا نيل به هدف درمحدوده تعيين شده (Bargaining Range and Reservation Point) بستگي به توان و دانش تيم مذاکره کننده دارد. نتيجه اينکه، با در نظر داشتن سوابق اجرايي معاهدات و اسناد بين المللي، رويه هاي ديوان بين المللي دادگستري، و همچنين وضعيت پرونده هسته اي کشورمان در عرصه بين المللي که تلفيقي از موضوعات سياسي، اقتصادي، امنيتي و حقوقي است، اکنون تيم مذاکره کننده هسته اي که متشکل از ديپلمات هاي بسيار ورزيده اي مي باشد، وظيفه بسيار سنگيني بر عهده دارد خصوصا اينکه آنها بايد در مواجهه با تيم هاي حقوقي و سياسي 1+5 بتوانند اسنادي را تنظيم کنند که امکان تفسير به راي طرفين را به حد اقل برسانند.

منبع :khorasannews

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: